<p class='article-text'>دعت مؤسسة سلامة الطفل، التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أولياء الأمور إلى التعرّف على اللغة التي يستخدمها أبناؤهم عبر الإنترنت، محذّرة من أن عدم فهم هذه اللغة قد يحول دون الانتباه إلى بعض المخاطر التي قد يتعرّض لها الأطفال.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت الرموز التعبيرية "الإيموجي"، والمصطلحات الدارجة، والصور والمقاطع الساخرة المتداولة "الميمز"، والاختصارات، والاتجاهات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، جزءاً من لغة التواصل اليومية لدى الأطفال واليافعين. ورغم أن معظم هذه التعبيرات تُستخدم بصورة عادية وبريئة، فإن بعضها قد يحمل إيحاءات جنسية، أو رسائل تنمّر، أو معاني تمييزية، أو دلالات على سلوكيات غير ملائمة، بحسب سياق استخدامها.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا الوعي مع اتساع استخدام الأطفال للتكنولوجيا، فقد أشارت أرقام استعرضتها الجهات المعنية في دولة الإمارات خلال يناير 2026 إلى أن 97% من الأطفال بعمر سبع سنوات فما فوق يستخدمون الأجهزة الرقمية بانتظام، فيما تلقّى طفل من كل ثلاثة أطفال تواصلاً من أشخاص غرباء عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها الاستباقية لتعزيز حماية الأطفال في العالم الرقمي، أصدرت دولة الإمارات قانون سلامة الطفل الرقمية، وعزّزت رقابتها على أكثر من 4,000 منصة رقمية، في جهود تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، بالتوازي مع أهمية الدور الذي تؤديه الأسر في فهم طبيعة تواصل أبنائها وتفاعلاتهم عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وأكدت مؤسسة سلامة الطفل أهمية تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بالعالم الرقمي الذي يتفاعل معه أبناؤهم، ومواكبة المصطلحات والصيحات الرائجة بينهم، وفهم دلالاتها وتأثيراتها المحتملة، إلى جانب التعرّف على المنصات التي يستخدمونها، والمحتوى الذي يتابعونه، والأشخاص الذين يتواصلون معهم. كما شددت على ضرورة مراجعة التصنيفات العمرية للألعاب الإلكترونية، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأطفال ومراحل نموهم.</p><p class='article-text'>وشجّعت المؤسسة الأهالي على تثقيف أنفسهم باستمرار حول لغة التواصل الرقمي لدى الأطفال واليافعين، من خلال الاطلاع على مصادر موثوقة للتوعية بالسلامة الرقمية، والتعرّف على معاني الرموز التعبيرية والاختصارات والمصطلحات المتداولة، ومواكبة الاتجاهات الرائجة على منصات التواصل، وفهم كيفية اختلاف دلالاتها وفق المنصة وسياق المحادثة.</p><p class='article-text'>كما دعت إلى مناقشة المصطلحات غير المألوفة مع الأبناء، ومتابعة طبيعة المحتوى الذي يتعرّضون له، والانتباه إلى المحادثات التي قد تتضمن تنمّراً أو تلاعباً أو محاولات لاستدراجهم إلى إخفاء معلومات عن أسرهم أو الاستجابة لطلبات غير ملائمة. وشدّدت على أن فهم لغة الأبناء الرقمية مسؤولية مستمرة، لا ينبغي أن تبدأ فقط عند وقوع مشكلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن استخدام رمز تعبيري غير مألوف لا يعني بالضرورة وجود خطر، إذ إن فهم سياق المحادثة وطبيعة التفاعل وسلوك الطفل أكثر أهمية من تفسير الرموز أو الكلمات بمعزل عن سياقها.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل : لا يمكننا حماية أطفالنا من مخاطر لا ندركها، ولا يمكننا إدراكها ما لم نفهم عالمهم الرقمي. وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا مستعدين لتعلّم اللغة التي يتواصل بها أبناؤهم، حتى وإن بدت لهم غريبة أو غير مألوفة. فالحماية تبدأ بالفهم، وليس بالمراقبة وحدها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوعي الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الثقة بين الأهل وأبنائهم، لا مبرراً للمراقبة المفرطة. فمن المهم أن يشعر الأطفال بالأمان عند الحديث عن تجاربهم عبر الإنترنت، وأن يتمكنوا من مشاركة ما يواجهونه دون خوف من اللوم أو العقاب.</p><p class='article-text'>ودعت مؤسسة سلامة الطفل أولياء الأمور والتربويين ومقدمي الرعاية إلى جعل الثقافة الرقمية جزءاً مستمراً من الحوار الأسري، مؤكدة أن مواكبة الكبار لتطوّرات العالم الرقمي أصبحت جزءاً أساسياً من مسؤوليتهم في حماية الأطفال.</p>

"سلامة الطفل" تحذّر من مخاطر الفجوة الرقمية بين الأهل والأبناء

<p class='article-text'> دعت مؤسسة سلامة الطفل، التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أولياء الأمور إلى التعرّف على اللغة التي يستخدمها أبناؤهم عبر الإنترنت، محذّرة من أن عدم فهم هذه اللغة قد يحول دون الانتباه إلى بعض المخاطر التي قد يتعرّض لها الأطفال.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت الرموز التعبيرية "الإيموجي"، والمصطلحات الدارجة، والصور والمقاطع الساخرة المتداولة "الميمز"، والاختصارات، والاتجاهات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، جزءاً من لغة التواصل اليومية لدى الأطفال واليافعين. ورغم أن معظم هذه التعبيرات تُستخدم بصورة عادية وبريئة، فإن بعضها قد يحمل إيحاءات غير لائقة، أو رسائل تنمّر، أو معاني تمييزية، أو دلالات على سلوكيات غير ملائمة، بحسب سياق استخدامها.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا الوعي مع اتساع استخدام الأطفال للتكنولوجيا، فقد أشارت أرقام استعرضتها الجهات المعنية في دولة الإمارات خلال يناير 2026 إلى أن 97% من الأطفال بعمر سبع سنوات فما فوق يستخدمون الأجهزة الرقمية بانتظام، فيما تلقّى طفل من كل ثلاثة أطفال تواصلاً من أشخاص غرباء عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها الاستباقية لتعزيز حماية الأطفال في العالم الرقمي، أصدرت دولة الإمارات قانون سلامة الطفل الرقمية، وعزّزت رقابتها على أكثر من 4,000 منصة رقمية، في جهود تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، بالتوازي مع أهمية الدور الذي تؤديه الأسر في فهم طبيعة تواصل أبنائها وتفاعلاتهم عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وأكدت مؤسسة سلامة الطفل أهمية تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بالعالم الرقمي الذي يتفاعل معه أبناؤهم، ومواكبة المصطلحات والصيحات الرائجة بينهم، وفهم دلالاتها وتأثيراتها المحتملة، إلى جانب التعرّف على المنصات التي يستخدمونها، والمحتوى الذي يتابعونه، والأشخاص الذين يتواصلون معهم. كما شددت على ضرورة مراجعة التصنيفات العمرية للألعاب الإلكترونية، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأطفال ومراحل نموهم.</p><p class='article-text'>وشجّعت المؤسسة الأهالي على تثقيف أنفسهم باستمرار حول لغة التواصل الرقمي لدى الأطفال واليافعين، من خلال الاطلاع على مصادر موثوقة للتوعية بالسلامة الرقمية، والتعرّف على معاني الرموز التعبيرية والاختصارات والمصطلحات المتداولة، ومواكبة الاتجاهات الرائجة على منصات التواصل، وفهم كيفية اختلاف دلالاتها وفق المنصة وسياق المحادثة.</p><p class='article-text'>كما دعت إلى مناقشة المصطلحات غير المألوفة مع الأبناء، ومتابعة طبيعة المحتوى الذي يتعرّضون له، والانتباه إلى المحادثات التي قد تتضمن تنمّراً أو تلاعباً أو محاولات لاستدراجهم إلى إخفاء معلومات عن أسرهم أو الاستجابة لطلبات غير ملائمة. وشدّدت على أن فهم لغة الأبناء الرقمية مسؤولية مستمرة، لا ينبغي أن تبدأ فقط عند وقوع مشكلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن استخدام رمز تعبيري غير مألوف لا يعني بالضرورة وجود خطر، إذ إن فهم سياق المحادثة وطبيعة التفاعل وسلوك الطفل أكثر أهمية من تفسير الرموز أو الكلمات بمعزل عن سياقها.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل : لا يمكننا حماية أطفالنا من مخاطر لا ندركها، ولا يمكننا إدراكها ما لم نفهم عالمهم الرقمي. وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا مستعدين لتعلّم اللغة التي يتواصل بها أبناؤهم، حتى وإن بدت لهم غريبة أو غير مألوفة. فالحماية تبدأ بالفهم، وليس بالمراقبة وحدها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوعي الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الثقة بين الأهل وأبنائهم، لا مبرراً للمراقبة المفرطة. فمن المهم أن يشعر الأطفال بالأمان عند الحديث عن تجاربهم عبر الإنترنت، وأن يتمكنوا من مشاركة ما يواجهونه دون خوف من اللوم أو العقاب.</p><p class='article-text'>ودعت مؤسسة سلامة الطفل أولياء الأمور والتربويين ومقدمي الرعاية إلى جعل الثقافة الرقمية جزءاً مستمراً من الحوار الأسري، مؤكدة أن مواكبة الكبار لتطوّرات العالم الرقمي أصبحت جزءاً أساسياً من مسؤوليتهم في حماية الأطفال.</p>

الشارقة.. "سلامة الطفل" تحذّر من مخاطر الفجوة الرقمية بين الأهل والأبناء

70 عاماً بين سؤالين: هل تحاكي الآلة الإنسان أم تتفوق عليه؟

2026.. ولادة «الذكاء الخارق» ورحيل «الاصطناعي»

<div id='فتحت-الحرب-التجارية-المتصاعدة-بين-واشنطن-من-جهة-وأوتاوا-وبروكسل-من-جهة-أخرى-ثغرة-في-جدار-التحالفات-الغربية-بعدما-تجاوز-الخلاف-حدود-الرسوم-الجمركية-إلى-إعادة-النظر-في-ركائز-الاعتماد-الاقتصادي-والاستراتيجي-عبر-الأطلسي'><h2>فتحت الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن من جهة، وأوتاوا وبروكسل من جهة أخرى، ثغرة في جدار التحالفات الغربية، بعدما تجاوز الخلاف حدود الرسوم الجمركية إلى إعادة النظر في ركائز الاعتماد الاقتصادي والاستراتيجي عبر الأطلسي.</h2></div><p class='article-text'>وجاء الطرح اللافت من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بفتح الباب أمام منح كندا صيغة «عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي، لتكون الأولى من نوعها، في وقت يدفع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نحو تحالف أعمق مع أوروبا، يستند إلى المصالح المشتركة والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.ولا تزال طبيعة هذه الصيغة المقترحة وحدودها القانونية والمؤسسية غير محددة، فيما أكد كارني أن بلاده ترحب بطموح توسيع العلاقة، دون أن يعني ذلك السعي إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.فهل تمهد الضغوط الأمريكية لإعادة ترتيب الشراكات الغربية، أم أن التقارب الكندي–الأوروبي سيبقى في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والأمني؟تنويع الشراكات وتقليل المخاطريرى محللون أن التقارب المتسارع بين كندا والاتحاد الأوروبي يعكس مسعى لتنويع الشراكات وتقليص مخاطر الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية، أكثر مما يمثل انتقالاً فورياً نحو صيغة عضوية جديدة.</p><p class='article-text'>ويمتلك الطرفان بالفعل اتفاقية اقتصادية وتجارية شاملة، فيما يتجه التعاون إلى مجالات تشمل الدفاع، والطاقة، والمعادن الحيوية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وطرح كارني توسيع الشراكة لتشمل القدرات الدفاعية، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الرقمية، بما يعزز قدرة الجانبين على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتواجه صيغة «العضو الشريك» أسئلة قانونية ومؤسسية، إذ لا توجد حالياً عضوية بهذا الاسم ضمن بنية الاتحاد الأوروبي، ما يستدعي التفاوض على نطاق الحقوق والالتزامات وآليات المشاركة. ومن المقرر أن تشكل القمة الكندية–الأوروبية المرتقبة في أكتوبر المقبل، في مونتريال، محطة لبحث مسار العلاقة الجديدة. مسار مختلفويضيف الموقف الأمريكي بُعداً جديداً إلى النقاش؛ إذ هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة أو تقليص التجارة مع أوروبا إذا اعتبر التقارب الكندي–الأوروبي خطوة عدائية.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن انتقال الخلاف من نزاع على شروط التجارة إلى اختبار أوسع لهوامش الاستقلال الاقتصادي والاستراتيجي لدى الحلفاء الغربيين.ومع ذلك، فإن الانتقال إلى عضوية كاملة لكندا في الاتحاد الأوروبي يظل مساراً مختلفاً، تحكمه اعتبارات قانونية ومؤسسية وجغرافية، فضلاً عن تشابك الاقتصاد الكندي العميق مع السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، يرجح محللون أن يتركز المسار الواقعي على تعميق الشراكة القائمة وتوسيع مجالات التعاون، دون أن يعني ذلك استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها في المدى القريب.</p><div id='لا-عضوية-كاملة'><h2>لا عضوية كاملة</h2></div><p class='article-text'>يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة في المغرب، أن تصاعد التوتر التجاري بين إدارة ترامب وكل من كندا والاتحاد الأوروبي قد يدفع أوتاوا إلى توثيق علاقاتها مع بروكسل، دون أن يعني ذلك التوجه نحو عضوية كاملة في الاتحاد.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الضغوط الأمريكية والرسوم المفروضة على الصادرات الكندية، إلى جانب التوترات السياسية المتصاعدة، تدفع أوتاوا إلى البحث عن بدائل وشراكات تقلل من اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن طرح فون دير لاين، في خطاب حالة الاتحاد منح كندا وضع «العضو الشريك»، مثّل تطوراً سياسياً لافتاً، لكنه لا يزال فكرة تحتاج إلى إطار قانوني وموافقة الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>ويؤكد عطيف أن التوجه يندرج ضمن مساعي كندا لتنويع شركائها، في ظل اعتمادها الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة، بينما تمثل أوروبا شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً، رغم استمرار بعض العوائق أمام الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.ويضيف أن توسيع التعاون في الدفاع والطاقة وأمن القطب الشمالي قد يمنح التقارب الكندي–الأوروبي أبعاداً تتجاوز التجارة، إلا أن تحويل «العضوية الشريكة» إلى صيغة مؤسسية سيظل مرتبطاً بالتوافقات القانونية والسياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وبقدرة الطرفين على مواءمة مصالحهما مع الالتزامات القائمة.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن ارتباط كندا الوثيق بالولايات المتحدة في التجارة والدفاع يجعل استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها أمراً غير واقعي في المدى القريب.ويخلص إلى أن الطرح يمثل في مرحلته الحالية رسالة سياسية واتجاهاً نحو شراكة استراتيجية أعمق، فيما سيتركز المسار المقبل على تطوير الاتفاقيات القائمة وتوسيع التعاون في التكنولوجيا والأمن والطاقة، دون الانزلاق إلى مواجهة تجارية أوسع مع واشنطن.</p><div id='التحالفات'><h2>التحالفات</h2></div><p class='article-text'>بينما يؤكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور طارق البرديسي، أن تصاعد الاحتكاك التجاري بين واشنطن وحلفائها الغربيين يكشف عن تحول يتجاوز الخلاف على الرسوم الجمركية، ويمس القواعد التي ظلت تضبط شبكة التحالفات الاقتصادية والسياسية عبر الأطلسي.ويرى أن سياسة ترامب التجارية تدفع شركاء الولايات المتحدة إلى إعادة حساب كلفة الاعتماد على السوق الأمريكية، والبحث عن مسارات بديلة لتوزيع المخاطر وحماية مصالحهم الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويعتبر البرديسي أن طرح انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي لا ينبغي قراءته باعتباره مشروعاً للاندماج المؤسسي بالمعنى التقليدي، بقدر ما يعكس بحث أوتاوا عن «شبكة أمان» أوسع في مواجهة ضغوط الحمائية الأمريكية.ويوضح أنه كلما اتسعت الفجوة التجارية والسياسية مع واشنطن، ازدادت الحاجة إلى تنويع دوائر الشراكة وعدم ترك الاقتصاد الكندي مكشوفاً أمام قرارات أمريكية متغيرة.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المسألة تحمل أيضاً دلالة سياسية، إذ إن تقارب كندا وأوروبا قد يتحول إلى ورقة لإعادة ضبط التوازن داخل المعسكر الغربي، من خلال بناء روابط أكثر كثافة في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والدفاع الاقتصادي.</p>

أوتاوا وبروكسل.. تقارب استراتيجي تحت سقف الضغوط الأمريكية

كندا وأوروبا.. من كلفة الارتهان لواشنطن إلى شراكة تتجاوز التجارة

<p class='article-text'>تعتزم مؤسسة جيتس إنفاق مليار دولار على مدى عامين لتوسيع نطاق الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هذه التكنولوجيا يجب أن تسهم في تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وذلك في الوقت الذي يدعم فيه رئيس المؤسسة والمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، بيل جيتس، الدعوات إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي من جانب الحكومات.<br>وجاء هذا الإعلان، أمس الاثنين، بالتزامن مع إصدار المؤسسة تقريرها السنوي العاشر بعنوان «لنجعل الأمر مهماً: الذكاء الاصطناعي، والإنصاف، والخيار الذي لا يمكننا تأجيله».<br>وكتب بيل جيتس في التقرير: «إذا تم ترك الأمر لقوى السوق وحدها، فسيتم تطوير أكثر الأدوات كفاءة وقدرة في المقام الأول لصالح الأشخاص والمؤسسات الأكثر قدرة على تحمل تكلفتها، وليس بالضرورة لصالح أولئك الذين يمكنهم الاستفادة منها بشكل أكبر».<br>وذكرت المؤسسة أنه سيتم تخصيص نحو 40 % من الأموال لكل من قطاعي التعليم والرعاية الصحية، بينما سيتم تخصيص 10 % أخرى للبنية التحتية الرقمية، مثل إنشاء قواعد بيانات للذكاء الاصطناعي بلغات لم تحظَ حتى الآن بالتمثيل الكافي. أما نسبة الـ10 % المتبقية فستوجه لقطاع الزراعة، بما في ذلك تقديم توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمزارعين.<br>وفي مقابلة مع صحيفة «دي تسايت» الألمانية الأسبوعية، دعا جيتس إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي من جانب الحكومات، مشيراً إلى أنه لا يمكن توقع أن يقوم هذا القطاع بتنظيم نفسه بنفسه.<br>وأضاف أنه فوجئ بعدم وجود رد فعل عام أوسع نطاقاً حتى الآن تجاه القفزات الكبيرة التي شهدتها هذه التكنولوجيا، مشيراً إلى أن النقاش حول مخاطر الذكاء الاصطناعي يقتصر تقريباً على العاملين في هذا القطاع.<br>واشتد الجدل مؤخراً حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، مدفوعاً بوقوع هجمات إلكترونية ذاتية التنفيذ نفذها الذكاء الاصطناعي.<br>كما أعرب بعض الموظفين الحاليين والسابقين في شركات تطوير الذكاء الاصطناعي عن مخاوفهم علناً من أن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى دمار البشرية.<br>وتعد مؤسسة جيتس واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم. وتضررت سمعة المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» عقب الكشف عن اتصالاته مع جيفري إبستين، المدان في الولايات المتحدة.<br>وأكد جيتس في المقابلة مع «دي تسايت» أن تواصله مع إبستين كان خطأ فادحاً، عند النظر للأمر بأثر رجعي.</p>

مؤسسة جيتس تخصص مليار دولار لتوسيع نطاق الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>حين يُطرح اسم روبرت كيوساكي، تتبادر إلى الذهن مباشرة صور كتبه التي غيّرت مفاهيم ملايين البشر حول العالم تجاه المال والعمل والحرية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة الصادمة التي طفت على السطح مؤخراً تتمثل في أن الرجل الذي أمضى عقوداً يعلّم الناس كيفية التحرر من الديون وبناء الثروات الصلبة، يقف اليوم على رأس إمبراطورية ثقيلة محمّلة بديون عقارية وقروض استثمارية تناهز 1.2 مليار دولار، في مشهد يعكس بوضوح الفجوة المعقدة بين النظريات المكتوبة والممارسة الاستثمارية عالية المخاطر في أرض الواقع.</p><p class='article-text'>لم يكن كتاب «الأب الغني والأب الفقير» (Rich Dad Poor Dad)، الذي صدر لأول مرة عام 1997، مجرد إصدار عابر في رفوف المكتبات الاقتصادية، بل تحول إلى ظاهرة ثقافية عالمية غيّرت نظرة أجيال كاملة لمفهوم الوظيفة، والمال، والادخار؛ حيث تجاوزت مبيعات الكتاب وسلسلة مؤلفاته اللاحقة 40 مليون نسخة حول العالم، وجرى ترجمتها إلى أكثر من 50 لغة محتلة قوائم الكتب الأكثر مبيعاً لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ويُركز كيوساكي في مؤلفاته، مثل "الرِبع الثاني من التدفق النقدي" و"دليل الأب الغني للاستثمار"، على تفكيك المفاهيم التقليدية للتعليم والتوظيف، داعياً بوضوح إلى الانتقال من خانة الموظف إلى خانة المستثمر، ومؤكداً أن المدارس تعلمنا كيف نعمل من أجل المال بينما يجب أن نعمل على جعل المال يعمل من أجلنا وفق تعريف صارم يفصل بين الأصول التي تضع النقود في الجيب والخصوم التي تسحبها.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن ذروة المفارقة المثيرة؛ ففي الوقت الذي يحذر فيه كيوساكي قرّاءه باستمرار من مخاطر الديون الاستهلاكية، أقرّ علناً وبكل تحدٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي ولقاءاته الإعلامية المتكررة بأنه مثقل بديون تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، متركزة بالأساس في الأصول العقارية والنفطية.</p><p class='article-text'>ورغم ضخامة هذا الرقم الذي أثار صدمة بين متابعيه، إلا أن شريكته في تأسيس علامة "الأب الغني" كيم كيوساكي أوضحت في مناسبات عديدة أن هذه الالتزامات المالية ليست ديوناً شخصية مطلقة على عاتقه وحده، بل هي قروض ممولة وموزعة على محفظة عقارية ضخمة تضم نحو 1,500 وحدة سكنية مملوكة بالشراكة مع مستثمرين آخرين عبر شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC)، حيث تولد هذه العقارات تدفقات نقدية تغطي أقساط الديون وتدر أرباحاً صافية.</p><p class='article-text'>يتضمن تاريخ كيوساكي المالي الشخصي انتكاسات كبيرة ففي عام 2012، أعلنت شركته "ريتش جلوبال" إفلاسها بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس الأمريكي، بعد أن حكمت هيئة محلفين بتعويضات قدرها 24 مليون دولار لشركة "ليرنينج أنيكس"، شريكه التجاري السابق، الذي طالب بعائدات غير مدفوعة تعود إلى عام 2002 ورغم هذا الإفلاس، ظل كيوساكي قادرًا على سداد ديونه واستمر في إدارة أعماله.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المقابل، حذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون من المخاطر الكامنة خلف هذا النمط الاستثماري القائم على الاقتراض المفرط، مشيرين إلى أن الاعتماد على الرافعة المالية العالية يضع أي إمبراطورية تحت رحمة تقلبات أسعار الفائدة وهبوط أسواق العقار.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد كلياً على استقرار التدفقات النقدية، معتبرين أن أي أزمة سيولة مفاجئة أو تشديد نقدي من قبل البنوك المركزية قد تحول "الديون الجيدة" بسرعة إلى عبء كارثي يهدد بالانهيار، تماماً كما حدث مع العديد من كبار المستثمرين العقاريين تاريخياً، بينما تُقدر التقديرات المالية المستقلة صافي ثروته الشخصية الفعلية بين 100 إلى 250 مليون دولار، مما يوضح أن الجزء الأكبر من المليار و200 مليون دولار يعود لقروض ومحافظ تمويلية مشتركة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إثارة مسيرة كيوساكي على الديون العقارية فحسب، بل تمتد لتشمل فلسفته الراديكالية تجاه انهيار النظام المالي العالمي؛ فهو يصف الدولار الأميركي علناً بأنه "ورق مرحاض"، ويدعو باستمرار للتحوط عبر اقتناء الأصول الحقيقية كالذهب والفضة والعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، مؤكداً امتلاكه لأطنان من المعادن الثمينة وآلاف الوحدات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشخصية المثيرة للجدل مع بدايات حياته التي شهدت خدمته كطيار هليكوبتر في حرب فيتنام، ومروره بتجارب إفلاس قاسية وعيشه بلا مأوى لفترة وجيزة قبل صعوده الكبير، وصولاً إلى تعثره القانوني عام 2012 حين أفلست إحدى شركاته التعليمية (Rich Global LLC) إثر نزاع قضائي خسره وأُلزم بدفع تعويضات مليونية.</p><p class='article-text'>يبقى روبرت كيوساكي نموذجاً استثنائياً لازدواجية الفكر والتطبيق؛ فهو العقل المدبر الذي منح ملايين القُرّاء حول العالم مفاتيح التحرر المالي، وهو ذاته الشخص الذي اختار أن يخوض غمار التجارة بأعلى مستويات المخاطرة المليارية والتحذيرات الوجودية من انهيار العملات. و</p><p class='article-text'>سواء نظرنا إليه باعتباره عبقرياً استثمارياً يوظف الديون كأداة ذكية استناداً إلى أرقام محفظته العقارية الهائلة، أو رأينا في مسيرته مغامرة خارج حدود الأمان التقليدي تحذر منها المدارس النقدية الكلاسيكية، يبقى مؤلفه الأيقوني علامة فارقة في تاريخ الأدب المالي العالمي، يقرؤه الملايين بحثاً عن الثروة، بينما يراقب المحللون محفظته المليارية بحثاً عن نهاية القصة.</p>

من حافة إفلاسه.. روبرت كيوساكي لا يملك مفاتيح كسب الثروات!

<p class='article-text'>في واقعةٍ تكاد تكون سيناريوهاتها مستوحاة من أفلام الإثارة التي اشتهر ببطولتها، تحولت عملية سرقة غامضة من مكاتب "نتفليكس" في لوس أنجلوس إلى معركة قضائية شرسة بقيمة 105 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>فلم يعد النزاع مقتصرًا على فقدان "قرص صلب"، بل امتد ليشمل اتهامات بالتقصير الأمني والإهمال الذي يزعم صنّاع فيلم الإثارة الحربي "فورتيتيود" أنه دمر القيمة التجارية لعملٍ استغرق إنتاجه سبع سنوات واستثمارات فاقت 45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبينما ترفض "نتفليكس" تحمل المسؤولية، يجد صنّاع الفيلم أنفسهم في مواجهة "كابوس القرصنة" الذي يهدد بطمس مستقبل فيلمهم قبل أن يرى النور.</p><p class='article-text'>استهدفت عملية السرقة مكاتب المنصة في لوس أنجلوس، حيث سُرق عدد من الأقراص الصلبة، كان أحدها يحتوي على نسخة من فيلم "فورتيتيود" (Fortitude). وعقب هذه الخسارة، بدأ صنّاع الفيلم إجراءات مقاضاة المنصة.</p><p class='article-text'>من جهتها، ردت "نتفليكس" في بيان عبر موقع "هوليوود ريبورتر"، قائلة: "تُنازع نتفليكس أي ادعاء بأنها تتحمل مخاطر فقدان فيلم تم تسليمه دون ضمانات السلامة المعتمدة في الصناعة.</p><p class='article-text'>ورغم أننا لا نملك حقوق الفيلم، إلا أننا نأخذ أمن المحتوى على محمل الجد، وقد اتخذنا تدابير إضافية لدعم صناعه، تشمل إجراء تحقيق شامل وعرض مراقبة مواقع القرصنة".</p><p class='article-text'><b>تداعيات قانونية وتقنية </b></p><p class='article-text'>وفقاً لمسار الأحداث، استلمت "نتفليكس" النسخة الرقمية للفيلم في يونيو 2026، وذلك بعد أن أبدى قسم الاستحواذ اهتماماً خاصاً بالمواد الترويجية للعمل في ديسمبر 2025. وكان من المفترض عرض الفيلم داخلياً مع توجيهات صريحة بحذف الملفات فور الانتهاء.</p><p class='article-text'>وأكد شون بيرني، رئيس قسم الاستحواذ على الأفلام في المنصة، أن هذا الحادث هو الأول من نوعه للشركة، موضحاً أن فرق الأمن والقرصنة في "نتفليكس" في حالة تأهب قصوى.</p><p class='article-text'>إلا أن الدعوى القضائية تتهم المنصة بالفشل في الإفصاح عن تفاصيل البلاغات الأمنية، والرفض المتكرر لإشراك شرطة لوس أنجلوس في التحقيق. ويؤكد المدعون أن هذا الإهمال قد عرّض الفيلم لخطر التسريب الدولي، مما أدى إلى تجميد استراتيجيات التوزيع وحملات الجوائز، وهو ما يمثل "ضرراً جسيماً" لاستثمار تجاوز 45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>سجل النزاعات لم تكن هذه الأزمة هي الأولى التي تلاحق فيلم "فورتيتيود" في طريق عرضه؛ إذ شهد المشروع سابقاً نزاعاً قانونياً بارزاً ضد المخرج مارتن سكورسيزي.</p><p class='article-text'>حيث تضمنت القضية مزاعم بتلقي سكورسيزي مبلغ 500 ألف دولار من كاتب السيناريو سيمون أفرام بهدف تطوير الفيلم، إلا أن المدعين أكدوا عدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة، وهي القضية التي انتهت لاحقاً بتسوية قانونية بعد سجال وصفه محامو سكورسيزي بأنه "مثال كلاسيكي لصانع أفلام مبتدئ لا يدرك الفجوة بين التوقعات والواقع التجاري".</p><p class='article-text'> يُعد فيلم "فورتيتيود" مشروعاً سينمائياً ضخماً تدور أحداثه في لندن إبان الحرب العالمية الثانية، ويركز على عملاء المخابرات البريطانية. وقد استند إنتاج هذا العمل إلى ميزانية ضخمة بلغت 45 مليون دولار، استُثمرت على مدار 7 سنوات من التطوير والعمل المستمر.</p><p class='article-text'>يضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم نيكولاس كيدج، ماثيو جود، مايكل شين، وبن كينجسلي، ويحمل توقيع المخرج سيمون ويست.</p><p class='article-text'>وفي تصريح مؤثر، قال كاتب الفيلم سيمون أفرام: "لقد قضيت سبع سنوات من حياتي في نقل هذه القصة الحقيقية إلى الشاشة. هذا الفيلم ليس لي وحدي، بل هو نتاج أداء استثنائي لطاقم عمل يستحق أن يُرى ويُقدر، وهو يمثل اللحظة التي استحقها هؤلاء الفنانون".</p>

نتفليكس تواجه دعوى بـ 105 ملايين دولار لسرقة فيلم لنيكولاس كيدج

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

مختصون يكشفون لـ "البيان" خفايا خرافة التعافي السريع

سوق سوداء بـ 45 مليار دولار.. الببتيدات وهم بالتعافي يخفي المؤثرون حقيقته

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

<p class='article-text'>حذّر تقرير أولي صادر عن لجنة علمية دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة من أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوز قدرة الأطر التنظيمية والسياسات الحكومية على مواكبته، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات لتطوير نماذج أكثر قوة واستقلالية، الأمر الذي يفرض تحديات غير مسبوقة على صناع القرار حول العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير، الذي أعدته اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، أن أنظمة الحوكمة الحالية لم تُصمم للتعامل مع تقنيات تتطور بهذه السرعة، ما يجعل عملية سن التشريعات أكثر بطئاً من وتيرة الابتكار نفسها.</p><p class='article-text'>ويأتي التقرير تمهيداً لالحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة جنيف ابتداءً من 6 يوليو، حيث يناقش ممثلو الدول آليات وضع إطار عالمي لإدارة هذه التكنولوجيا وتعظيم فوائدها والحد من مخاطرها.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي شهدت تطوراً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن تعقيد المهام التي تستطيع هذه النماذج إنجازها يتضاعف كل بضعة أشهر، وهو معدل نمو غير مسبوق في تاريخ التقنيات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي يقدم فوائد كبيرة للبشرية، من بينها: تسريع اكتشاف الأدوية وتطوير اللقاحات، دعم الأبحاث الخاصة بمقاومة المضادات الحيوية، المساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض، مثل سرطان الثدي، تعزيز أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة انعدام الأمن الغذائي والأزمات الإنسانية.</p><h2>مخاطر تتسع بسرعة</h2><p class='article-text'>ورغم هذه المكاسب، شدد التقرير على أن الذكاء الاصطناعي بات يخلق أنماطاً جديدة من المخاطر، أبرزها استخدامه في إنتاج ونشر الصور والفيديوهات المزيفة (Deepfake) ذات المحتوى الجنسي، بما في ذلك مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى جانب استغلاله في نشر معلومات مضللة يصعب تمييزها عن الحقيقة.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن مجرمي الإنترنت أصبحوا يعتمدون بصورة متزايدة على أدوات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات إلكترونية أكثر تعقيداً وفاعلية.</p><h2>عواقب نغسية</h2><p class='article-text'>وحذر التقرير أيضاً من أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتبنى سلوكاً يقوم على مجاملة المستخدم بشكل مفرط، فتؤكد أفكاره أو سلوكياته الضارة بدلاً من تصحيحها، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى عواقب نفسية خطيرة، قد تصل إلى الانتحار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ازدياد استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي يجعل مراقبتها والسيطرة عليها أكثر صعوبة، مع تزايد المخاوف من القرارات التي قد تتخذها مستقبلاً دون تدخل بشري مباشر.</p><h2>مخاوف بيئية</h2><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن التوسع الكبير في إنشاء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف بيئية واجتماعية، نظراً لما تستهلكه هذه المنشآت من كميات ضخمة من الطاقة والمياه، فضلاً عن تأثيرها المحتمل في المجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>ويرى معدو التقرير أن صناع السياسات يواجهون معضلة حقيقية، إذ تعتمد التشريعات عادة على أدلة علمية ودراسات معمقة قبل إصدار القوانين، إلا أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة الباحثين والجهات التنظيمية على تقييم مخاطره، ما يجعل القوانين تصدر غالباً بعد أن تكون التكنولوجيا قد انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير الحاجة إلى تعزيز التقييمات المستقلة، وتوسيع التعاون الدولي، ووضع معايير عالمية مشتركة لضمان أن تبقى أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وشفافة وخاضعة للمساءلة.</p><p class='article-text'>وحذر من أنه في غياب ضوابط فعالة، قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعميق الفجوة بين الدول، وزيادة انتشار المعلومات المضللة، وتهديد حقوق الإنسان، وإحداث اضطرابات واسعة في أسواق العمل، فضلاً عن تركيز هذه التكنولوجيا المتقدمة في أيدي عدد محدود من الحكومات والشركات الكبرى.</p><h2>ثورة تقنية</h2><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يتركز بصورة كبيرة في الولايات المتحدة والصين، بينما تفتقر معظم الدول النامية إلى البنية التحتية والخبرات اللازمة للاستفادة الكاملة من هذه الثورة التقنية.</p><p class='article-text'>واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن التحدي الأكبر لا يتمثل في إيقاف الذكاء الاصطناعي، بل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناته الهائلة والحد من مخاطره المتزايدة، مشيرة إلى أنها ستواصل تقييم التطورات العلمية تمهيداً لإصدار تقرير أكثر شمولاً خلال العام المقبل.</p>

الذكاء الاصطناعي يتطور أسرع من القوانين.. وتحذيرات من اتساع مخاطره العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض «الذهب الرقمي» نفسه منافساً قوياً للذهب المادي في أسواق دولة الإمارات، مستفيداً من مرونة التداول وسهولة الاستثمار الذي بات متاحاً بمبالغ ضئيلة، تبدأ من «دولار واحد ونقرة زر». هذا التحول الرقمي قدّم أداة مرونة مالية استثنائية، تتيح للجيل الجديد من المستهلكين التحوط ضد التقلبات الاقتصادية بتكاليف تشغيلية منخفضة، بعيداً عن أعباء التخزين التقليدية أو رسوم المصنعية. ورغم هذا الزحف التكنولوجي، لا يزال الذهب العيني يحتفظ بمكانته كـ«ملاذ آمن»، وخيار مفضل بنسبة تصل إلى 70 % من حجم الطلب. هذه هي حال الذهب في الإمارات، كما يوجزها خبراء السوق، الذين التقتهم «البيان» في هذا التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصات رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوش جيلبرت (محلل الأسواق لدى «إيتورو»)، يعقب على ما سبق ذكره بأن سهولة الوصول إلى الذهب الرقمي، وإمكانية شراء أجزاء صغيرة منه من دون الحاجة للتخزين، تسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، ما يعني أن الفجوة بين الذهب الرقمي والتقليدي بدأت تضيق تدريجياً، مشيراً إلى أن الذهب المتداول عبر المنصات الرقمية، يكون عادة في شكل أدوات مالية، مثل الصناديق المتداولة (ETFs)، والتي تكون مدعومة بذهب فعلي عالي النقاء، ومخزن في خزائن مؤمّنة، وفق المعايير العالمية. ويختلف هذا عن الذهب التقليدي مثل المجوهرات، حيث يوفّر تعرضاً مباشراً لسعر الذهب من دون تكاليف التصنيع أو التخزين، ما يجعله خياراً أكثر كفاءة للمستثمرين الذين يركزون على العائد المالي، بخاصة مع إشارة 53 % من المستثمرين إلى توقعهم ارتفاع الأسعار كدافع رئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيهما أفضل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفرق بين الذهب الرقمي والتقليدي، وأيهما يُعتبر الأفضل للاستثمار، قال جيلبرت: يعتمد ذلك على هدف المستثمر، فالذهب العيني (سبائك، عملات، مجوهرات)، يوفر ملكية فعلية ملموسة، وهو أمر يفضّله الكثيرون في الإمارات، نظراً إلى الثقة بالأصل المادي وأبعاده الثقافية. وفي المقابل، يتميز الذهب الرقمي بانخفاض التكاليف، وسهولة التداول، وإمكانية الشراء الجزئي، والتوافر على مدار الساعة. ومع توقع 84 % من المستثمرين في الإمارات ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر الستة المقبلة، يبرز الذهب الرقمي خياراً أكثر كفاءة لمن يسعى إلى الاستفادة من تحركات الأسعار. لذلك، قد يكون النهج الأمثل هو الجمع بين النوعين، عبر الاحتفاظ بالذهب التقليدي للقيمة طويلة الأجل، واستخدام الذهب الرقمي لتحقيق مرونة الاستثمار وسهولة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهولة الاستثمار المجزأ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يرى فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، أن الناس في الإمارات يقبلون على شراء الذهب العيني أو التقليدي، مشيراً إلى أنه في عام 2025، انخفضت أحجام الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط، مع قفزة الذهب إلى أسعار قياسية، في حين ارتفع الطلب على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 24 % على أساس سنوي، ليصل إلى 14.8 طناً، ومع ذلك يشهد الذهب الرقمي نمواً ملحوظاً في الطلب والاعتماد، حيث وصلت الأسعار مؤخراً إلى ذروة بلغت 5600 دولار، وبات بإمكان المستثمرين الآن حيازة كميات ضئيلة تصل إلى 0.1 جرام من الذهب، وذلك بفضل سهولة الاستثمار المجزأ في الأصول الرقمية. وفي الإمارات، بدأت العديد من البنوك ومنصات التكنولوجيا المالية، تقديم استثمارات الذهب الرقمي ضمن خدماتها الأساسية، وأسهم ذلك في خفض «عتبة الدخول» للاستثمار في الذهب الرقمي بشكل كبير، بعد أن كان يتطلب في السابق رأسمال كبيراً. وتتمثل الأسباب الرئيسة لهذا الاعتماد المتزايد، في القدرة على تحمل التكاليف، والسيولة العالية، وتلاشي المخاوف المتعلقة بالتخزين. علاوة على ذلك، يدرك المستثمرون الجدد والشباب المواكبون للتكنولوجيا هذه المزايا جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فاليشا: يعد الذهب الرقمي المجزأ المدعوم بذهب عيني من عيار 24 قيراط (نقاوة 999.9)، هو الشكل الأكثر رواجاً في الإمارات عبر المنصات الرقمية، حيث يشتري المستخدمون الذهب بكسور الجرام عبر تطبيقات الهواتف، ويكون مخزناً في خزائن مؤمنة بالكامل، مع ضمان نقاوة عيار 24، وتسعير مباشر مرتبط بالسوق، ما يجعله المنتج المهيمن مقارنةً بالبدائل الأخرى، مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية للذهب. وتعتبر فئة 700 درهم هي حجم الاستثمار الأكثر شيوعاً، حيث يشتري 64 % من المستثمرين ذهباً بقيمة تقل عن 500 درهم، ما يعكس تحولاً هيكلياً من عمليات الشراء الكبيرة لمرة واحدة نحو التراكم التدريجي والمستمر. ويدعم هذا التوجه نظام ضريبي محفز للغاية، حيث نجد ضريبة الأرباح الرأسمالية في الإمارات صفراً، كما يُعفى المشترون بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % من ضريبة القيمة المضافة عند شراء ذهب استثماري بنسبة نقاوة 99 % أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناديق الاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير فاليشا إلى أن القيمة الإجمالية للذهب المتداول عبر الإمارات بلغت في 2024 نحو 186 مليار دولار، ارتفاعاً من 129 مليار دولار في 2023، وهو العام الذي تجاوزت فيه الإمارات رسمياً المملكة المتحدة، لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، مسجلةً نمواً بنسبة 36 % على أساس سنوي. وبالنسبة إلى صناديق الاستثمار ذات الانكشاف الإقليمي، فإن استمرار تراكم الذهب من عيار 24 قيراطاً، المدعوم عينياً عبر منصات خاضعة لرقابة مركز دبي للسلع المتعددة، وبعهدة حكومية، يمثل تدفقاً إيجابياً ومستداماً، يدعم الطلب على الذهب العيني في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفروق بين الذهب الرقمي والتقليدي من حيث الاستثمار، قال فاليشا: تفرض المجوهرات مصنعية تتراوح عادةً بين 5 % و8 % من سعر الذهب. كما تخضع السبائك والعملات لرسوم مصنعية أو معالجة، وإن كانت أقل. بينما يتحمل الذهب الرقمي رسوم معاملات ضئيلة جداً، خاصة بالمنصة. أما من حيث الحد الأدنى للاستثمار، فإن الطريقة التقليدية تتطلب استثماراً بحد أدنى قدره 1 جرام، بينما في الطريقة الرقمية، يمكن أن يبدأ الاستثمار من دولار واحد فقط. ومن حيث التخزين، فإن الطريقة التقليدية تتطلب وجود خزنة منزلية، أو استئجار صندوق أمانات لدى البنك، في حين لا يتطلب الذهب الرقمي تخزيناً شخصياً، ولكن تُطبق عليه في هذه الحالة نسبة مصاريف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقليدي يكسب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق مع ما سبق أحمد عنيزان، خبير بالأسواق المالية ومختص بالذهب والمعادن النفيسة، قائلاً: يشهد سوق الذهب بالإمارات تحولاً متسارعاً في أنماط الاستثمار، مع تنامي الإقبال على الذهب الرقمي، عبر منصات موثوق بها ومعتمدة ومرخصة من الجهات التنظيمية المختصة والمصرف المركزي. ولكن رغم هذا التوسع، لا يزال الذهب التقليدي يحتفظ بمكانته الراسخة في السوق المحلي، سواء كأداة ادخار، أو كجزء من الثقافة الاجتماعية المرتبطة بالمناسبات والعادات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن ما بين 70 % و80 % من حجم الطلب في الإمارات، لا يزال موجهاً نحو الذهب التقليدي، مقابل ما بين 20 % و30 % للذهب الرقمي. ويستدرك عنيزان: ولكن هذه النسب لا تعكس ضعفاً في جاذبية الذهب الرقمي، بقدر ما تعكس طبيعة السوق الإماراتي والخليجي عموماً، ويُعزى استمرار تفوق الذهب التقليدي إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها البعد الثقافي والاجتماعي، إذ يمثل الذهب جزءاً من الهوية المجتمعية في الخليج. كما يفضل شريحة من المستثمرين الأصول الملموسة التي يمكن الاحتفاظ بها فعلياً، إلى جانب الاستخدام المزدوج للذهب التقليدي، كأداة استثمار وزينة في الوقت ذاته. في المقابل، يلقى الذهب الرقمي اهتماماً متزايداً من الجيل الجديد من المستثمرين، مدفوعاً بعدة مزايا، من أبرزها سهولة الوصول، وإمكانية الشراء بمبالغ صغيرة، تبدأ من أجزاء الجرام، ما يتيح الاستثمار لشريحة أوسع من الأفراد. كما توفر المنصات الرقمية مرونة في البيع والشراء الفوري، وإمكانية التسييل السريع، أو استبدال ذهب فعلي بالرصيد الرقمي عند الطلب. كذلك من العوامل الداعمة انخفاض التكاليف التشغيلية، حيث لا يحتاج المستثمر إلى تحمل نفقات التخزين أو النقل أو التأمين، فضلاً عن تقليل مخاطر السرقة. ويتركز الطلب عبر هذه المنصات غالباً على السبائك والذهب النقي عيار 24. كما دخلت بعض البنوك في الإمارات على خط هذه الخدمات، من خلال تقديم حلول مرتبطة بتداول الذهب الرقمي، أو الاستثمار المرتبط بالمعدن النفيس، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويوسع قاعدة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عنيزان: يُتوقع أن ترتفع حصة الذهب الرقمي في السوق الإماراتي إلى ما بين 30 % و50 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعة باستراتيجية الدولة في التحول الرقمي، وتبنّي التكنولوجيا المالية، وزيادة مستويات الوعي المالي لدى الأفراد، ما يجعل الإمارات واحدة من أبرز الأسواق الإقليمية المرشحة لقيادة هذا النوع من الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيارات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الختام مع أندرو نايلور، رئيس شؤون الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، الذي أكد وجود اهتمام عالمي بالذهب الرقمي، خصوصاً بين المستثمرين الشباب الذين نشؤوا في بيئة رقمية، ويبحثون عن سهولة الوصول والمرونة، حيث يمتلك الذهب الرقمي القدرة على توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إزالة العوائق أمام الدخول إلى السوق، وتمكين الملكية الجزئية. وتسهِّل مبادرات مثل «الذهب كخدمة»، التابعة لمجلس الذهب العالمي دمج الذهب في الأنظمة المالية الرقمية بطريقة سلسة وقابلة للتوسع. وقد صُممت حلول الذهب الرقمي عالمياً لتمكين الاستثمار في الذهب المادي بطريقة مريحة وسهلة الوصول، مع ضمان وجود احتياطيات ذهبية فعلية، تدعم هذه الأصول. وتختلف المنتجات المتاحة من منصة إلى أخرى، إلا أن معظم المصدّرين يركزون على الشفافية والأمان والالتزام بأفضل الممارسات العالمية، لضمان ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف نايلور: بدلاً من اعتبار أحدهما أفضل من الآخر، يمكن النظر إلى الذهب التقليدي والذهب الرقمي، باعتبارهما خيارات متكاملة. وبصفتنا جهة تعمل على تطوير السوق، فإننا لا نقدم استشارات استثمارية، لكننا ندرك أن أشكال الذهب المختلفة يمكن أن تلعب أدواراً متنوعة داخل محفظة استثمارية متوازنة، وفقاً لأهداف وتفضيلات كل مستثمر.</div></p>

من اقتناء السبائك إلى «نقرة الزر»

كيف يوازن المستهلك بين بريق الذهب وسرعة الاستثمار الرقمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخبرني أحد الممولين في نيويورك مؤخراً أنه شهد تجربة جديدة: المتدربون الصيفيون بشركته لعام 2025 كانوا أول جيل من أبناء الذكاء الاصطناعي الحقيقيين، ما يعني أنهم نشأوا ليس فقط في بيئة التكنولوجيا الرقمية، بل في بيئة الذكاء الاصطناعي أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما سألته كيف كانت النتيجة؟ قال متألماً: بدا هؤلاء الطامحون للسيطرة على العالم في البداية مثيرين للإعجاب، لكن عندما تعمق الممولون في أفكارهم لاحقاً وجدوها سطحية بشكل مثير للقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، قررت شركته من عروض العمل الدائمة المقدمة لهؤلاء، وأصبحت تركز بشكل أقل على خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتزيد من تركيزها على طلاب العلوم الإنسانية. وأوضح قائلاً: «نريد التفكير النقدي، وليس مجرد الذكاء الاصطناعي»، فالقدرات العقلية البشرية ضرورية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه مجرد حكاية صغيرة ضمن سيل من القصص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكنها تسلط الضوء على نقطةٍ مهمة: مع اجتياح حمى الذكاء الاصطناعي للقطاع المالي، لا تُحقق هذه الحمى الأرباح الضخمة التي تنبأ بها دعاة التكنولوجيا، ولا تعجل بالكارثة التي حذر منها المتشائمون ـ على الأقل ليس بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، يبدي الداعمون لهذه التكنولوجيا حماساً كبيراً لزيادة الإنتاجية المفترضة، حيث تقدم كيانات مثل جيه بي مورغان وفيزا نفسها الآن كمجموعات تقنية للذكاء الاصطناعي، لا كمؤسسات مالية تقليدية.</div></p><p class='article-text'>ويشير استطلاع حديث أجرته شركة إنفيديا إلى أن 89 % من المديرين التنفيذيين في القطاع المالي يقولون إن الذكاء الاصطناعي يعزز الإيرادات، بينما يعتقد 73 % منهم أنه «حاسم لنجاحهم المستقبلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا الحماس يثير قلق الجهات التنظيمية. وأحد الأسباب هو أن الأحجام الهائلة من التمويل الائتماني - الخاص في الغالب لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤدي إلى حالات تعثر، وهو ما حذر منه مجلس الاستقرار المالي منذ أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خطر حقيقي من أن التكنولوجيا تلحق الضرر بالاستقرار المالي. وكما يشير صندوق النقد الدولي، فإن التهديد المباشر الذي يشغل بال الممولين هو أزمة نظامية ناجمة عن هجوم إلكتروني.</div></p><p class='article-text'>وكما لاحظ مجلس الاستقرار المالي، هناك مخاطر أخرى: «التوجيه» الحاسوبي نحو صفقات متطابقة؛ والاعتماد المفرط على عدد قليل من مزودي الخدمات السحابية خارج نطاق الرقابة التنظيمية؛ إلى جانب مخاطر الهلوسة التي تصيب هذه النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جهود للاستجابة من جانب الجهات التنظيمية، فقد اجتمع سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، وجاي باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤخراً مع كبار الممولين لمناقشة المخاطر التي يشكلها نموذج «ميثوس» الجديد لشركة أنثروبيك، ودعت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى مزيد من «المرونة» في كيفية تقييم الجهات التنظيمية لنماذج مخاطر البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتخذت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة مؤخراً خطوة مبتكرة: فهي تقدم قوة حوسبة وبيانات مجانية لشركات التكنولوجيا المالية التي تعمل داخل «بيئة اختبار معززة» تابعة لها، وذلك بعد نجاح مشروع تجريبي مع شركة إنفيديا العام الماضي. وقالت جيسيكا روسو من هيئة السلوك المالي: «الفكرة هي توفير بيئة مناسبة للمبتكرين لاختبار حلولهم وتطبيقها بطريقة آمنة ومسؤولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد الخطاب الحماسي حول الذكاء الاصطناعي، فإن واقع الذكاء الاصطناعي يعتبر أكثر تعقيداً. على سبيل المثال، فقد خلص استطلاع جديد أجرته كلية جادج للأعمال في كامبريدج، شمل 628 شركة وهيئة تنظيمية في مجال التمويل والذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم، إلى أن 81 % من مجموعات التمويل في القطاع الخاص تستخدم الذكاء الاصطناعي حالياً، وأن نصفها يتبنى الذكاء الاصطناعي الوكيل. وتستخدم معظم هذه الشركات نماذج خارجية، وتعد «أوبن ايه آي» المزود الرئيسي بفارق كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يشير الاستطلاع إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يقتصر في الغالب على وظائف الدعم الإداري، مع انتشار محدود في مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'>وعلى عكس استطلاع «إنفيديا»، وجد استطلاع كامبريدج أن 76 % من المجموعات المالية الكبيرة - و55 % من جميع المشاركين في الاستطلاع من مختلف القطاعات - يجدون صعوبة في قياس قيمة الذكاء الاصطناعي. وفي الواقع، أفاد 40 % فقط بزيادة في الأرباح بفضل الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بينما لم يلحظ 43 % أي تغيير على الإطلاق. والأكثر إثارة للدهشة، أن ربع المشاركين فقط يتوقعون فقدان وظائف في القطاع، في حين يتوقع 58% أن يُحفز الذكاء الاصطناعي المزيد من التوظيف أو إعادة تأهيل الموظفين في مجموعاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعتبر المتحمسون للذكاء الاصطناعي هذا دليلاً على أن بعض الممولين يرفضون التكنولوجيا، ففي نهاية المطاف، لا تزال ثورة الذكاء الاصطناعي في بداياتها.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يبدو أن العديد من الجهات التنظيمية أكثر رفضاً للتكنولوجيا: فمستوى تبنيها للذكاء الاصطناعي، وبالتالي معرفتها به، لا يتجاوز نصف مستوى مجموعات القطاع الخاص التي تشرف عليها. وهذا أمر مقلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإنه من الملاحظ أن الفجوة بين الخطاب والواقع في تطبيق الذكاء الاصطناعي تتكرر في العديد من الدراسات الاستقصائية الأخرى التي أجرتها ماكينزي، ومعهد التمويل الدولي، وإرنست ويونغ، وغيرها. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، تشير دراسة استقصائية أجرتها هايلاند إلى أن 45 % فقط من الشركات تقول إن الذكاء الاصطناعي يحقق النتائج المرجوة.</p><p class='article-text'>وقد يكون هذا مجرد تأثير تأخير زمني. لكنني أظن أنه يعكس أيضاً أمراً آخر: فالآلات الذكية لا تفعل نفسها تلقائياً، سواءً للخير أو للشر. ولذلك، تبقى الاستراتيجية البشرية حاسمة.</p><p class='article-text'>لذا، فإن السؤال الأهم الآن ـ بالنسبة للممولين والجهات التنظيمية وجهات التعليم والتدريب على حد سواء - هو كيفية إعداد كوادر مؤهلة في مجال الذكاء الاصطناعي، قادرة أيضاً على استخدام التفكير النقدي اللازم لاكتشاف الفرص والمخاطر (الحقيقية جداً) في هذا المجال. والشركات التي تجد هذه الكوادر ستكون هي الرابحة الحقيقية. إذن، لننتظر مجموعة المتدربين لعام 2026.</p>

فجوة بين الخطاب والواقع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمجال التمويل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي-سارة البلوشي ومرفت عبدالحميد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الألعاب الرقمية مجرد وسيلة ترفيه عابرة، بل تحولت إلى واحدة من أسرع الصناعات نمواً على مستوى العالم، حيث تتقاطع التكنولوجيا مع الاقتصاد، والثقافة مع الابتكار، والتعليم مع الاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/07/5140181.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ظل هذا التحول العالمي المتسارع، يبرز سؤال محوري في المنطقة العربية: متى تنتقل صناعة الألعاب الرقمية من مبادرات فردية قائمة على الشغف إلى قطاع اقتصادي إبداعي مؤثر؟ وما الذي ينقص لتحقيق ذلك في دبي والعالم العربي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق خبراء الصناعة على أن التحول الحقيقي لا يبدأ بالمواهب وحدها، بل يتطلب وجود منظومة متكاملة تشمل التشريعات الداعمة، والتمويل المستدام، والتعليم المتخصص، والبنية التحتية الرقمية. وفي دبي بدأت ملامح هذه المنظومة تتشكل عبر استراتيجيات حكومية واضحة تستهدف الاقتصاد الإبداعي، مع وضع صناعة الألعاب الرقمية ضمن القطاعات الواعدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/07/5140180.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحدي الأبرز، بحسب المختصين، يتمثل في الاستمرارية المؤسسية، أي الانتقال من دعم المبادرات الفردية والمسابقات المؤقتة، إلى بناء شركات واستوديوهات وسلاسل قيمة قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك دبي مقومات المنافسة العالمية في صناعة الألعاب الرقمية، إلا أن معظم الإنتاج العربي لا يزال مستنداً إلى نماذج عالمية جاهزة من حيث أسلوب اللعب أو السرد البصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يمكن للألعاب الرقمية أن تتحول إلى أداة لصناعة سرد ثقافي عربي معاصر يصل إلى العالم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الخبراء أن السوق العالمية لا ترفض الهوية، لكنها ترفض السطحية. فالعالم بات أكثر انفتاحاً على القصص المحلية ذات الطابع الإنساني العميق، شريطة تقديمها بجودة عالية وسيناريو مدروس وتجربة لعب متكاملة. وعليه، فإن الرهان ليس على «تعريب» الألعاب فقط، بل على ابتكار محتوى أصيل ينطلق من الثقافة العربية ويخاطب العالم بلغة عالمية.</div></p><h2>التعليم شريكاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أن ردم الفجوة بين الطموح والواقع يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومات والجامعات والقطاع الخاص. وقال: «يجب ألا يقتصر الدعم على الفعاليات المؤقتة، بل يمتد إلى بناء مسارات مهنية واضحة تربط التعليم بسوق العمل واحتياجاته المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤشرات العالمية تؤكد أن مستقبل صناعة الألعاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، التي تمنح اللاعبين تجارب غامرة وغير مسبوقة. كما يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تخصيص تجربة اللعب، وتطوير الشخصيات الذكية، والمساهمة في تصميم العوالم الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الله القعود، مدير العمليات الرقمية في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن صناعة الألعاب الرقمية تتحول إلى قطاع اقتصادي إبداعي عندما تتوافر منظومة متكاملة تجمع بين دعم المواهب، وتوفير البنية التحتية الرقمية، وجذب الاستثمارات، وتسهيل التشريعات، وتعزيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المعادلة أصبحت واقعاً ملموساً في دبي من خلال «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي يهدف إلى جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية في هذا القطاع، وتوفير نحو 30 ألف وظيفة جديدة، إلى جانب تعزيز مساهمته في الاقتصاد الرقمي والناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنحو مليار دولار بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرنامج يعمل على إنشاء منصة عالمية تجمع صناع المحتوى الرقمي، وتوفر فرص التدريب والعمل بالشراكة مع شركات عالمية وجامعات ومؤسسات أكاديمية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت عائشة فاروق، المتخصصة في الأمن السيبراني، إن تحويل صناعة الألعاب الرقمية من شغف فردي إلى قطاع اقتصادي مؤثر يتطلب بيئة تنظيمية واستثمارية قوية، وبنية تحتية تقنية متطورة، إلى جانب تكامل فعّال بين التعليم والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «الفجوة الأكبر اليوم تتمثل في غياب الربط العملي بين المواهب الشابة وسوق العمل، ما يستلزم دعماً مؤسسياً طويل الأمد يجمع بين الإرشاد، والتمويل المبكر، والتجربة العملية داخل الصناعة نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة محمد، صانعة محتوى، أن الألعاب الإلكترونية جزء كبير من حياة الأطفال والمراهقين والشباب، ووسيلة من وسائل الترفيه المعاصرة، لكنها تحمل مخاطر عديدة مثل الإدمان الذي يؤثر على الصحة النفسية والجسدية والأكاديمية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وقالت: «الألعاب تتطلب تفاعلاً مستمراً ومكثفاً، مما قد يؤدي إلى زيادة القلق والاكتئاب والسمنة، فضلاً عن التأثير السلبي على النوم والتركيز».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تزداد خطورة الألعاب الإلكترونية في زيادة السلوك العدواني لدى الأطفال والمراهقين بسبب مشاهد العنف، واحتمالية التعرض للتنمر والتحرش عبر الإنترنت. لذلك من المهم اختيار الألعاب المناسبة وفقاً للفئة العمرية، ومراقبة محتواها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة آمنة المسماري، طبيبة نفسية: «ما نشاهده من استخدام مكثف للشاشات والألعاب يرسل إشارات للعقل تحفزه لفترة محددة، وقد تؤدي مشاهدة الشاشات لفترات طويلة قبل النوم إلى صعوبة في بداية النوم، مؤقتة أو مزمنة. الأطفال والبالغون المصابون بفرط الحركة وتشتت الانتباه أكثر عرضة للتشتت عند استخدام الأجهزة لفترات طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد الدكتور سيف النيادي، أستاذ مساعد في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن «أقلمة الألعاب الرقمية لا تقتصر على الجانب اللغوي فقط، بل تشمل التكيف مع السياقات العربية والثقافية، ما يستلزم فهماً عميقاً للثقافة المستهدفة وإعادة صياغة المحتوى بطريقة تحترم وتبرز هذه الثقافة بشكل إيجابي وجميل».</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الدكتورة رانية عبد الله، مدير برنامج الاتصال والإعلام في جامعة العين بأبوظبي، أن «الألعاب الرقمية عند أقلمتها بشكل هادف تصبح أداة تعليمية ومهارية، وتعزز الحوار الثقافي بين لاعبين من خلفيات ثقافية مختلفة، وتسهم في الترويج للهوية العربية عالمياً».</p><h2>فرص جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التحديات، تفتح الألعاب السحابية آفاقاً واسعة أمام المطورين العرب من خلال توسيع قاعدة المستخدمين دون الحاجة إلى أجهزة متطورة، ما يجعل الألعاب أكثر انتشاراً في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد المنطقة نمواً في الرياضات الرقمية الجسدية، التي تمزج بين الرياضات التقليدية والألعاب الإلكترونية، مدفوعة بشباب متمرس في التكنولوجيا واستثمارات متزايدة في البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المنطقة تمتلك المواهب، التكنولوجيا، والدعم الحكومي، لكن التحول إلى صناعة متكاملة يتطلب قراراً استراتيجياً طويل الأمد. فالألعاب الرقمية لم تعد مجرد وسيلة ترفيه، بل أداة اقتصادية وثقافية وتعليمية قادرة على إعادة تشكيل مستقبل الترفيه والاقتصاد الإبداعي في دبي والعالم العربي.</div></p>

خبراء وأكاديميون: دبي تسعى لتكون مركزاً عالمياً لهذا القطاع مع الحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة

صناعة الألعاب الرقمية العربية على أعتاب النضج

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع ازدياد ساعات اللعب الأسبوعية بين المراهقين والشبان بشكل لافت خلال السنوات الماضية، باتت ألعاب الفيديو أكثر من مجرد وسيلة للترفيه، فهي تحمل مخاطر خفية، مثل ضعف التركيز، قلة النشاط البدني، واضطرابات النوم، وفي الوقت نفسه توفر فوائد غير مرئية، تشمل تطوير المهارات المعرفية، تعزيز التفاعل الاجتماعي، والشعور بالانتماء. هذا التوازن المعقد يجعل ألعاب الفيديو عاملًا رئيسيًا في تشكيل جيل الفتيان وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، حيث تتداخل المتعة الرقمية مع تحديات النمو والتعلم، ما يطرح أسئلة حول ما إذا كان ممكناً الاستفادة من هذه الظاهرة دون أن تتحول إلى عبء على حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى امتداد الخمسة عشر عاماً الماضية، شهدت حياة الفتيان والشبان تحوّلاً لافتاً في كيفية قضاء أوقات فراغهم، فقد تضاعف متوسط الساعات الأسبوعية التي يمضونها في ألعاب الفيديو أكثر من مرة، ليصل إلى نحو عشر ساعات أسبوعياً، وفق بيانات «المسح الأميركي لاستخدام الوقت»، وهو مسح اتحادي سنوي يرصد بالتفصيل كيف يقضي الأميركيون دقائق يومهم. وتشير النتائج إلى أن الزيادة في وقت اللعب كانت الأكبر بين مختلف الأنشطة التي جرى قياسها، متجاوزة أنشطة مثل الرياضة أو الجلوس مع العائلة أو الأصدقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحوّل لم يمرّ من دون جدل، فبعض المعلّمين يؤكدون أن الإفراط في اللعب أثّر في تركيز الطلاب داخل الصفوف الدراسية، بينما يربط بعض الاقتصاديين بين انتشار الألعاب وتراجع ساعات العمل لدى الشبان. كما عبّر كثير من الأهالي عن قلقهم من أن تكون ألعاب الفيديو عاملاً أساسياً في الصعوبات التي يواجهها بعض الفتيان اليوم، سواء على المستوى الأكاديمي أو الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحوّل تقني غيّر قواعد اللعبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ازدياد الوقت الذي يُقضى في اللعب مجرد صدفة، فقد تزامن مع تطورات تقنية جعلت الألعاب أكثر جذباً. انتقل اللعب من جهاز ثابت في المنزل إلى الهاتف الذكي الذي يرافق المستخدم في كل مكان. وأصبحت التجربة أكثر تفاعلية، وأقرب إلى عوالم مفتوحة لا تنتهي، تُحدَّث باستمرار وتكافئ اللاعبين على العودة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير باحثون في جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل، من بينهم الأستاذة آني ماهيو، إلى أن كثيراً من الدراسات أغفلت الجانب الاجتماعي الدقيق للألعاب، خصوصاً لدى الفتيان. فبالنسبة إلى عدد كبير منهم، لا تقتصر اللعبة على منافسة رقمية، بل هي مساحة لبناء صداقات وتعزيزها. وغالباً ما يفضّل الفتيان قضاء الوقت مع أصدقائهم عبر نشاط مشترك، مثل اللعب، بدلاً من محادثات وجهاً لوجه مطوّلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسح وطني نشره «مختبر العافية الرقمية» في مستشفى بوسطن للأطفال، فإن معظم المراهقين يلعبون مع آخرين عبر الإنترنت، حتى لو لم يكونوا في المكان نفسه. كما أن الفتيان أكثر ميلاً من الفتيات للعب الجماعي والتواصل الصوتي أثناء اللعب عبر تطبيقات مثل «فيس تايم» و«ديسكورد». وفي بعض الدوائر الاجتماعية، قد يُنظر إلى الامتناع عن اللعب كنوع من الانعزال، ما يخلق ضغطاً اجتماعياً غير مباشر يدفع إلى المشاركة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام تكشف الفجوة بين الجنسين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكاد ألعاب الفيديو تكون نشاطاً عاماً بين المراهقين الذكور. فبحسب مسح أجراه «مركز بيو للأبحاث»، يلعب نحو 97 في المئة من المراهقين ألعاباً عبر الإنترنت، مقابل 73 في المئة من الفتيات. غير أن الفارق لا يكمن في الانتشار فقط، بل في عدد الساعات أيضاً. ففي عام 2024، أمضى الفتيان والشبان بين 15 و24 عاماً نحو عشر ساعات أسبوعياً في اللعب، مقارنة بساعتين فقط للفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الباحثين أن هذا التفاوت يرتبط باختلافات في الدوافع. فالألعاب تمنح إحساساً بالكفاءة عبر تطوير المهارات، وبالاستقلالية عبر إنشاء شخصيات افتراضية واستكشاف عوالم جديدة، وبالانتماء عبر التفاعل مع الأقران. وهذه احتياجات أساسية لدى جميع المراهقين، غير أن الفتيان قد يجدون في البيئة الرقمية مساحة أسهل لإشباعها، خاصة في ظل شعور بعضهم بالتهميش أو الضياع في العالم الواقعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد باحثون في «مختبر التكنولوجيا والمجتمع» بجامعة نيويورك أن التحوّل الأكبر حدث خلال العقد الماضي، حين أصبحت كثير من الألعاب مجانية عند البدء، وتعتمد على عمليات شراء صغيرة داخل اللعبة. هذا النموذج غيّر هدف الشركات من بيع منتج لمرة واحدة إلى تعظيم الوقت الذي يقضيه اللاعب داخل المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أثر الجائحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جائحة «كوفيد-19»، ارتفع الوقت الذي يقضيه الشباب في اللعب بشكل ملحوظ. فقد بلغ متوسط ساعات اللعب الأسبوعية لدى الذكور بين 15 و24 عاماً نحو 13 ساعة في عام 2022، مقارنة بـ7.5 ساعات في 2019. وقد اعتبر كثيرون الألعاب وسيلة مرحّباً بها للتواصل في ظل الإغلاق، وتشير بعض الأدلة إلى أنها ساعدت في تخفيف مشاعر التوتر والعزلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد انحسار الجائحة، لم يعد الوقت إلى مستويات ما قبلها بالكامل. فقد ترسّخت العادة، وأصبحت جزءاً ثابتاً من الروتين اليومي لكثير من الفتيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز الألعاب التي يمارسها الشباب، وفق قياسات شركة «مورنينغ كونسلت» للاستطلاعات، ألعاب متعددة المنصات ومتعددة اللاعبين وتضم نسخاً مجانية، مثل «روبلوكس» و«فورتنايت» و«كول أوف ديوتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راوش: «يعاني ملايين الفتيان لأنهم يحملون في جيوبهم وصولاً دائماً إلى منتجات صُمّمت لتكون إدمانية بطبيعتها». وأضاف: «أنا قلق بشأن الفتيان، لكن تركيزي وقلقي موجّهان أساساً إلى نماذج الأعمال الاستغلالية التي تجني أرباحاً من هشاشتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الأبحاث أن الذكور أكثر عرضة لإدمان ألعاب الفيديو من الإناث، اللواتي يُرجّح أن يُدمنّ وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الأسباب أن الذكور يميلون إلى التنافس والمخاطرة، وفق الدكتور مارك بوتينزا، الذي يدرس الإدمان في كلية الطب بجامعة ييل. وتُظهر فحوص الدماغ أنه عند لعب الذكور ألعاب الفيديو، يكون تنشيط منطقة معالجة المكافأة أقوى لديهم مقارنة بالإناث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمي غيفورد، وهي أم لابن وابنة مراهقين في سالم بولاية ماساتشوستس، إن ابنتها تلتقي بأصدقائها غالباً حضورياً، بينما يلتقي أصدقاء ابنها في الغالب عبر الإنترنت، لأن ذلك أسهل ويتطلّب تخطيطاً أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إنها أكثر إدماناً للفتيان ومن الصعب عليهم الابتعاد عنها». وتابعت: «لقد أرسلنا ابننا حرفياً يطرق الأبواب ليدعو أطفالاً آخرين للعب أو ركوب الدراجات، فيقولون لا لأنهم يلعبون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين المنفعة والمخاطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يدعو معظم الباحثين إلى حظر ألعاب الفيديو، بل يرون أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشباب. فهي قد تسهم في تنمية مهارات حلّ المشكلات، وتحسين المزاج، وتعزيز الثقة بالنفس، فضلاً عن كونها مساحة للتفاعل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المخاوف لا تزال قائمة. فالإفراط في اللعب قد يأتي على حساب النوم، والنشاط البدني، والدراسة، والعمل. كما أن بعض الألعاب تتضمن محتوى قد يعرّض اللاعبين للمقامرة الافتراضية أو التحرش أو العنف أو حتى الخطابات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يوصي الخبراء بأن يشارك الآباء أبناءهم الاهتمام بالألعاب، وأن يراقبوا الوقت الذي يُقضى فيها، ويتحدثوا معهم بصراحة عن المخاطر المحتملة. كما يشيرون إلى أهمية الاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية وأنظمة التصنيف العمري المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى بعض الباحثين أن المسؤولية لا ينبغي أن تقع على عاتق الأسر وحدها، بل على شركات التكنولوجيا أيضاً، من خلال تقليل الخصائص المصممة لتعزيز الإدمان، ووضع معايير أمان أقوى للأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيت سيبل، مساعد باحث في «مختبر التكنولوجيا والمجتمع»: «توجيهات الآباء لا تملك فرصة أمام منتجات صُمّمت لإبقاء الأطفال مدمنين». وأضاف: «على المنصّات أن تتحمّل المسؤولية».</p>

نيويورك تايمز: 10 ساعات متوسط قضاء المراهقين وقتهم في الألعاب

كيف تساهم ألعاب الفيديو في تشكيل الأجيال الجديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 5 فبراير 2026، أسدلت دبي الستار على النسخة الأضخم من القمة العالمية للحكومات، بعد أن حطمت جميع أرقامها القياسية السابقة، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، تحولت المنصة إلى ملتقى عالمي يوحد الرؤى في زمن التحولات المتسارعة، مؤكدة مكانة دولة الإمارات حلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسخة استثنائية في تاريخ الحدث، شارك فيها أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 500 وزير وممثلين عن 150 حكومة، ليصل إجمالي المشاركين إلى 6.250 شخصاً، من بينهم 700 رئيس تنفيذي و87 عالماً من حائزي جوائز نوبل، ممثلين لـ80 منظمة دولية. هذه الأرقام لم تكن مجرد إحصاءات، بل انعكست في 445 جلسة نقاشية أوجدت تكاملاً فريداً بين صناع القرار السياسي وقادة الأعمال والعقول العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أروقة المؤتمر، شهدت إحدى الجلسات الجانبية لحظة غير مخطط لها: وزيرة تعليم من دولة أفريقية التقت بمدير تنفيذي لشركة تقنية عملاقة، تبادلا الأفكار لدقائق، ثم خرجا بمبادرة مشتركة لمحو الأمية الرقمية في 500 مدرسة ريفية خلال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه اللحظات التشاركية والإحساس بالمسؤولية هي ما تصنع الفرق الحقيقي، وهي التي تؤكد أن دولة الإمارات لم تستضف مجرد قمة، بل وفرت مساحة للحلول لما فيه الخير للإنسانية جمعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاركة الكثيفة أكدت ثقة المجتمع الدولي في قدرة دولة الإمارات على استضافة حوارات جادة تتجاوز الدبلوماسية التقليدية نحو حلول عملية، وهو ما ظهر جلياً في المحاور الرئيسية التي ركزت على القضايا الأكثر إلحاحاً للبشرية، في مقدمة هذه المحاور، جاء الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية، بل قضية إنسانية بامتياز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الحدث إطلاق «البرنامج العالمي لتسريع أثر الذكاء الاصطناعي 5X»، لكن النقاشات تجاوزت الإنجازات التقنية نحو سؤال أعمق؛ كيف نضمن أن يخدم الذكاء الاصطناعي الإنسان فعلياً؟ حيث أكد أحد الخبراء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في إحدى الجلسات المحورية أن الهدف النهائي ليس بناء أنظمة ذكية، بل تحسين جودة حياة البشر. وأضاف أن الاستثمار في المهارات الرقمية لجيل الشباب،الأكبر تاريخياً، هو ضمانة حقيقية لمستقبل العمل والتعليم، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تعيد رسم خريطة الوظائف عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرجت الجلسات بتوصية محورية أجمع عليها الخبراء، ضرورة وضع تشريعات أخلاقية عابرة للحدود تحمي المجتمعات من مخاطر التضليل الرقمي والتحيز الخوارزمي، مع الحفاظ على روح الابتكار التي تدفع التقدم، التحدي لم يعد تقنياً فقط، بل أخلاقياً وتشريعياً بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن عالم التكنولوجيا إلى فلسفة الإدارة الإنسانية، قدم الملتقى مفهوم «تصفير البيروقراطية» كنموذج إماراتي يُصدّر للعالم، يهدف لإعادة تعريف العلاقة بين الحكومة والمواطن، حيث أوضح رئيس الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، أن الأمر ليس مجرد تبسيط إجراءات، بل تحول جذري في فلسفة القيادة نفسها، موضحاً: «عندما نضع الإنسان في قلب الخدمة، تتحول البيروقراطية من عائق إلى محفز للتطور، ومن عبء إلى قيمة مضافة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عزز جون كليفتون من مؤسسة غالوب هذه الرؤية بملاحظة دقيقة: في عصر البيانات الضخمة، القادة الناجحون ليسوا من يجمعون أكبر قدر من المعلومات، بل من يحولونها إلى وضوح في الرؤية ودقة في القرار، الهدف النهائي ليس الأرقام، بل اتخاذ قرارات تلمس الاحتياجات الحقيقية للشعوب وتحسن حياتهم اليومية بشكل ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع هذه المحاور التقنية والإدارية، حضرت الاستدامة ركيزة اقتصادية واستراتيجية لا غنى عنها، امتداداً طبيعياً لنجاحات COP28 واتفاق الإمارات التاريخي الذي أعاد رسم خريطة التزامات المناخ العالمية. أجمع القادة المشاركون على حقيقة واحدة؛ التفوق الاستراتيجي المستقبلي لن يكون حليفاً للدول الأغنى بالموارد فحسب، بل للدول القادرة على دمج مواردها الطبيعية بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم استعراض نماذج مبتكرة للتمويل المناخي وسلاسل التوريد المستدامة، مع التركيز على آليات تحويل الالتزامات الطموحة إلى مشاريع ملموسة على الأرض، لم تكتفِ الجلسات بالوعود الرنانة، بل رسمت خرائط طريق واضحة المعالم نحو اقتصاد «صفر كربون»، مع جداول زمنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يميز هذه القمة العالمية حقاً هو تحولها من منصة نقاش إلى مصنع حقيقي للمعرفة الاستراتيجية، بالتعاون مع كبرى مراكز الفكر الدولية، حيث أصدرت القمة 36 تقريراً استشرافياً تركز على حلول عملية لسد الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب العالمي، وتصميم نماذج حوكمة مرنة قادرة على مواجهة الأزمات المفاجئة، من الأوبئة إلى الكوارث المناخية، بالإضافة إلى آليات تنفيذية دقيقة لتحويل التوصيات من أوراق بحثية إلى سياسات حكومية قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التقارير تحولت فعلياً إلى مراجع استراتيجية يعتمدها صناع القرار في عواصم العالم، من واشنطن إلى طوكيو، ومن لندن إلى نيروبي، مخرجات القمة العالمية للحكومات المنبثقة من أرض الإمارات، لم تعد تتوقف عند حدود القمة، بل أصبحت جزءاً رئيسياً ومحورياً في السياسات الحكومية والخطط الوطنية في عشرات الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف كل هذا النجاح المؤسسي والتنظيمي، تقف رؤية قيادية واضحة المعالم عبّر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقوله الملهم: «نجاح هذه القمة هو نجاح لفريق الوطن بأكمله»، مشدداً على أن الإمارات ستظل دائماً «ميداناً لصناع الأمل» ومنصة تجمع العالم على الخير والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية لم تكن مجرد شعار عابر، بل انعكست في كل التفاصيل الدقيقة للقمة، من التنظيم اللوجستي الاستثنائي إلى جودة المحتوى المعرفي العميق، ومن التنوع الجغرافي والثقافي للمشاركين إلى عمق النقاشات وشموليتها لكل القضايا الحيوية، فنحن دولة نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة العالمية للحكومات 2026 لم تكن حدثاً عابراً ينسى بمجرد انتهاء جلساته، بل خارطة طريق عملية انطلقت من أرض الإمارات لتضيء للعالم مستقبله، حاملة رسالة واضحة لا لبس فيها؛ المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع، وأدواته هي التعاون الدولي الجاد والمعرفة المشتركة والابتكار الأخلاقي المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقمة التي أشرقت من أرض الإمارات لم تكتفِ باستضافة نقاش عالمي رفيع المستوى، بل صنعت وأضاءت مسارات عمل واضحة للمستقبل الدولي لا سيما في القرن الواحد والعشرين، بمعايير قابلة للقياس ومسؤوليات محددة، لبناء عالم أكثر أماناً واستدامة للأجيال القادمة.</div></p>

من أرض الإمارات.. القمة العالمية للحكومات تضيء للعالم مستقبله

<h2>60 % من براءات اختراع الذكاء الاصطناعي تتركز في الصين وأمريكا الشمالية</h2><h2>حصة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا 3 % بحلول 2028</h2><h2>أبوظبي تستهدف التحول إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستثمارات تقارب 13 مليار دولار بحلول 2027</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية: خارطة الطريق على مستوى السياسات» أن قدرات الدول العربية في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي لا تزال محدودة مقارنة بالتسارع العالمي، ما يضع الكثير من الحكومات في موقع «المتلقي» بدلاً من الشريك الفاعل في صياغة القواعد الناظمة لهذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'>ويحدّ هذا الواقع من الاستفادة الاقتصادية والتنموية المرجوة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، في وقت أصبح فيه هذا المجال أحد أهم ميادين التنافس الاقتصادي والسياسي عالمياً، وعنصراً محورياً في إعادة تشكيل أنماط النمو وصناعة القرار وبناء النفوذ الاستراتيجي والسيادة التكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر التقرير عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عبر مركز بحوث مستقبل الحكومات، على هامش انعقاد القمة العالمية للحكومات 2026، التي تُعد منصة دولية لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات العالمية.</div></p><h2>نتائج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسلّط التقرير الضوء على نتائج دراسة ميدانية شملت عشر دول عربية، بهدف تقييم واقع حوكمة الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بها، ورسم خارطة سياسات متعددة المحاور تتناول قدرات المنطقة العربية من منظور الحوكمة والسياسات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات التقرير، استناداً إلى تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2025، إلى أن الصين ودول أمريكا الشمالية تمتلك مجتمعة نحو 60 % من براءات اختراع الذكاء الاصطناعي، وتسهم بما يقارب ثلث الأبحاث العلمية العالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يُتوقع ألا تتجاوز حصة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا مجتمعة 2 - 3 % من إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028، بحسب تقديرات مؤسسات دولية، ما يعكس اتساع الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين مراكز التطوير العالمية وبقية المناطق.</p><p class='article-text'>ويُرجع التقرير جانباً من هذه الفجوة إلى سيطرة عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة على منصات الذكاء الاصطناعي والبيانات وبراءات الاختراع، الأمر الذي يعمّق التباين التنموي عالمياً، نظراً لتحكم هذه الشركات بجزء كبير من البنية التحتية المعرفية والتقنية التي تقوم عليها منظومات الذكاء الاصطناعي الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس بالكامل وتيرة التقدم المتسارع في بعض الدول العربية، لا سيما في ظل المبادرات الاستثمارية الحديثة، وفي مقدمتها أبوظبي التي تسعى إلى التحول إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر استثمارات تقدّر بنحو 13 مليار دولار بحلول عام 2027، ما يعكس تحولات استراتيجية قد تعيد رسم موقع المنطقة العربية في خارطة الذكاء الاصطناعي العالمية على المدى المتوسط والطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند التقرير إلى دراسة إقليمية موسعة بعنوان «سد فجوة الذكاء الاصطناعي: الحوكمة والابتكار والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أُعدّت بدعم من Google، واعتمدت منهجية بحثية تجمع بين الأساليب الكمية والنوعية. وشملت الدراسة استطلاع آراء 327 شركة تعمل في مجالي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في عشر دول عربية، إلى جانب مقابلات وجلسات نقاشية وورش عمل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النتائج عن وجود منظومة ديناميكية واعدة في المنطقة العربية، لكنها غير متوازنة، إذ يتزامن ارتفاع مستويات التفاؤل وسرعة تبني التقنيات الحديثة مع تحديات هيكلية وتنظيمية وتمويلية وبنيوية تعيق التحول إلى منظومة ناضجة ومستدامة.</div></p><h2>تمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح التقرير أن الأطر التنظيمية الحالية تؤدي دوراً مزدوجاً؛ فهي من جهة أداة لتعزيز الثقة والأمان والموثوقية، ومن جهة أخرى تمثل عاملاً مقيّداً للابتكار بالنسبة لبعض الشركات، فقد أفادت 23 % من الشركات بأن الالتزام باللوائح التنظيمية يرفع التكاليف التشغيلية، بينما رأى 21 % أن هذه الأطر تُبطئ وتيرة الابتكار بسبب تعقيد الإجراءات وتأخير تنفيذ المشاريع. </div></p><p class='article-text'>كما أشار أكثر من 15 % إلى أن القيود التنظيمية، خصوصاً المتعلقة باستخدام البيانات وتبادلها عبر الحدود، تجعل تنفيذ بعض الأفكار المبتكرة غير ممكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رصد التقرير آثاراً إيجابية واضحة، إذ ترى 29 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن السياسات الحالية تجعل أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر أماناً وجديرة بالثقة، وأفادت %28 بأنها أسهمت في فتح أسواق جديدة أو تحسين فرص الوصول إليها، فيما يرى 22 % أن هذه الأطر تعزز العدالة وتحد من التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التقرير عن تفاوت ملحوظ في مستويات الوعي بالسياسات وأطر الحوكمة، حيث أفادت 10 % فقط من الشركات بامتلاك معرفة عالية بهذه الأطر، مقابل 41 % تمتلك فهماً جيداً. </div></p><p class='article-text'>ويرتبط هذا التفاوت بوضوح الاستراتيجيات الوطنية في بعض الدول مقابل غموضها أو تجزُّئها في دول أخرى، ما يخلق حالة من عدم اليقين ويؤدي إلى تباطؤ الابتكار أو مخاطر عدم الامتثال غير المقصود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الإقليمي، أشار التقرير إلى أن عدم اتساق الأطر التنظيمية بين الدول العربية يمثل عائقاً حقيقياً أمام التوسع، إذ أفادت 31.5 % من الشركات بأنها تواجه صعوبات مباشرة بسبب عدم توافق السياسات، ما يعزز الحاجة إلى تنسيق أو توحيد الأطر التنظيمية إقليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر التقرير أن تطبيق الممارسات الأخلاقية لا يزال جزئياً في معظم الشركات، رغم الإقرار المتزايد بأهميتها، فقد أفادت 14.9 % من الشركات بعدم امتلاكها أي آليات لتوثيق قرارات نماذج الذكاء الاصطناعي أو البيانات المستخدمة، بينما لا تتجاوز نسبة الشركات التي تطبق هذه الممارسات بشكل كامل 4 % فقط.</div></p><p class='article-text'>كما تطبق نحو 25–30 % أطراً متكاملة للتدقيق الدوري، في حين لم تبدأ 42 % من الشركات بعد في النظر بإجراء تدقيق مستقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركات تحديات رئيسية في هذا السياق، أبرزها محدودية الميزانيات، حيث اعتبر 60 % من المشاركين أن القيود المالية تشكّل عائقاً جزئياً على الأقل، إضافة إلى نقص الخبرات المتخصصة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتركز مخاوف الشركات حول مخاطر «الثقة والتحكم»، إذ تصدّر الأمن السيبراني قائمة القلق لدى 33 % من الشركات، إلى جانب مخاوف واسعة تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها عبّرت عنها 77 % من الشركات. كما برزت تحديات تتعلق بقابلية التفسير والشفافية، والتحيز، وحقوق الملكية الفكرية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي والأنظمة شبه المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير استمرار تحديات هيكلية، أبرزها ارتفاع تكلفة الكهرباء (20 %)، وضعف موثوقية الإنترنت (18 %)، وتكلفته (17 %)، ونقص أجهزة الحوسبة (13 %). كما لم يتمكن سوى 24 % من الشركات من الحصول على تمويل من رأس المال الجريء، فيما لجأت نحو 15 % إلى القروض الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلص التقرير إلى أن أطر الحوكمة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن بقية عناصر المنظومة، بل تتطلب استثمارات متوازية في البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، ودعم البحث والتطوير، وتوسيع قنوات التمويل، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. </div></p>

وفق تقرير صادر على هامش «قمة الحكومات»

حوكمة الذكاء الاصطناعي عربياً محدودة أمام التسارع العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو، أن العالم يشهد تحولاً اقتصادياً هو الأعمق منذ أجيال، مشددة على أن النجاح في «اقتصادات الجيل القادم» لم يعد مرتبطاً بحجم الدولة أو موقعها الجغرافي، بل بمدى قدرتها على الحوكمة الرشيدة والابتكار والتكيف السريع مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بإمارة دبي، واصفة إياها بالرمز العالمي للطموح والرؤية، ومثال حي لما يمكن تحقيقه عندما تستثمر الدول في ريادة الأعمال والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت خلال كلمة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026، رحلة بلادها في إعادة البناء من الصفر لتصبح اليوم واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في أوروبا، ومسيرة النهوض الاستثنائية لبلادها، والركائز الاستراتيجية التي اعتمدتها لتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركائز أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت رئيسة كوسوفو ثلاث ركائز أساسية تقود نمو اقتصادات الجيل القادم، وهي: تمكين الشعب، والمؤسسات القوية، والقطاع الخاص الديناميكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن كوسوفو تتميز بكونها الدولة الأصغر سناً في القارة الأوروبية، ما يمثل ميزة استراتيجية كبيرة، إذ يبرز شبابها من المبرمجين والمهندسين في الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحد من الفجوة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «قبل 26 عاماً فقط، كنا نناضل من أجل البقاء.. ونهضنا من تحت الرماد وأعدنا بناء كل شيء.. لم نبن المنازل فحسب، بل أعدنا بناء الروح المعنوية والقدرة على الصمود، واليوم نحن قصة نجاح عالمية بفضل صمود شعبنا الذي أعاد بناء روحه قبل بيوته، لتصبح كوسوفو اليوم، بشهادة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، الاقتصاد الأسرع نمواً والأكثر أماناً في القارة الأوروبية.. إن قصتنا اليوم ليست قصة مخاطر، بل قصة انضباط وزخم اقتصادي حقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالثورة التقنية، دعت رئيسة كوسوفو إلى تبني الذكاء الاصطناعي بوضوح وشجاعة، ولكن مع وضع الإطار الأخلاقي في الحسبان، وحذرت قائلة إن «التكنولوجيا بدون قيم هي قوة بلا مسؤولية.. إذا ترك الذكاء الاصطناعي دون توجيه، فقد يعمق الانقسامات، ولكن إذا تم التحكم فيه بحكمة، فإنه سيوسع الفرص ويسهم في استدامة المعرفة»، مشددة على أن «مسؤوليتنا هي التأكد من أنه يخدم المجتمع ولا يتحكم فيه، وأن يعزز سيطرة البشرية على اتخاذ القرار لا أن يحل محله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت فخامة فيوسا عثماني إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة في بلادها، مشيرة إلى أن كوسوفو أصبحت وجهة موثوقة للاستثمارات الأجنبية، مدعومة باتفاقيات تجارة حرة تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 700 مليون مستهلك، إضافة إلى تسهيلات نظام التأشيرات، خصوصاً مع دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لقد اخترنا الإصلاح والابتكار والشراكة، ونحن مستعدون للعمل مع حلفائنا العالميين لبناء مستقبل لا تكون فيه الحوكمة أداة للإقصاء، بل جسراً للازدهار المشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة كوسوفو كلمتها بالتأكيد على أن «اقتصادات الجيل القادم لا يتم تعريفها بمكان انطلاقها ولكن بوجهتها»، داعية قادة العالم إلى تبني نموذج نمو شامل ومستقر يضع الكرامة البشرية في قلب السياسات الاقتصادية.</div></p>

رئيسة كوسوفو: دبي رمز عالمي للطموح والرؤية ومثال حي للاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان "تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحكومات المحلية: تسخير التكنولوجيا لتحقيق التميز الاستراتيجي والتشغيلي في الحكومات المحلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعرض التقرير الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة "آرثر دي ليتل"، آفاق توظيف الذكاء الاصطناعي في الحكومات المحلية كقوة دافعة لتطوير إدارة المدن، ويشير إلى أن وتيرة التبني العالمي لا تزال دون الطموحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسعى التقرير إلى سد هذه الفجوة عبر تقديم نموذج عمل متكامل يعزز قدرات الحكومات المحلية، مع استعراض تجارب عالمية ناجحة تُبيّن كيفية دمج الأدوات القائمة على البيانات في الخدمات الحكومية لتحقيق نتائج فعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى ضخامة الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، حيث بلغ الإنفاق العالمي على الحلول الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي 12.6 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بأن يقفز هذا الرقم إلى 78 مليار دولار بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، وسّع مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي نطاق تغطيته ليشمل 193 إدارة وطنية، ما يؤكد التوقعات المتزايدة بتوجه السلطات العامة نحو تسخير هذه التقنيات لإعادة صياغة آليات تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض تقرير "تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحكومات المحلية" مسارات واضحة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المدن، مسلطاً الضوء على نماذج رائدة لمدن بدأت هذه الرحلة بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقدمة هذه النماذج، تبرز العاصمة أبوظبي التي توظف المساعد الافتراضي ومنصة "تم – TAMM" لمعالجة تراخيص الأعمال التجارية تلقائياً، بينما تستعين مدينة هانغتشو الصينية بنظام الذكاء الاصطناعي "City Brain" من "علي بابا" لإدارة العمليات الحضرية مثل حركة المرور، وتستخدم مدينة أكرا الذكاء الاصطناعي لرصد مواقع مواقع إلقاء النفايات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تعميم الاستفادة العالمية، يستعرض التقرير حالات دراسية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا، تبرهن على قدرة الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات الحضرية المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مدينة "بريتوريا" بجنوب أفريقيا، يساهم توظيف "التوائم الرقمية" المدعومة بالذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة خدمات جمع النفايات في المدينة، بينما تبرز منصة "سمارت سامبا - Smart Sampa" في "ساو باولو" البرازيلية، وهي منصة متطورة للأمن العام تعتمد على تقنيات التعرف على الوجوه لتعزيز إنفاذ القانون وترسيخ منظومة الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه النماذج الواعدة، يشير التقرير إلى أن العقبات العملية أمام تطبيق الذكاء الاصطناعي لا تزال مرتفعة؛ حيث تبرز التكاليف المادية، ومعايير خصوصية البيانات ، ونقص الأطر التشريعية، فضلاً عن العقبات التشغيلية والفجوة في الكفاءات والمهارات المتخصصة، كأبرز التحديات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً لتأثير هذه التحديات، استعرض تقرير القمة العالمية للحكومات دراسة أجرتها مؤسسة "بلومبيرغ"، والتي كشفت عن أن 2% فقط من السلطات الحكومية المحلية التي شملها الاستطلاع تمكنت من الوصول إلى مرحلة التطبيق الكامل لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمعالجة هذه التحديات، يقترح التقرير حزمة من الحلول الاستباقية تتوزع على خمسة مجالات رئيسية تتمثل في الشراكات الإستراتيجية لتأمين التمويل: يمكن تذليل العقبات المالية من خلال تعزيز التعاون الإقليمي وإطلاق مبادرات مشتركة لتقاسم التكاليف بين الجهات المختلفة، وتعزيز الثقة عبر حوكمة البيانات: يساهم التواصل المفتوح والشفاف حول كيفية استخدام البيانات، إلى جانب وضع سياسات واضحة تضمن الخصوصية والمعايير الأخلاقية، في زيادة القبول المجتمعي وبناء جسور الثقة مع الجمهور، والتعامل مع التعقيدات التنظيمية: يساعد التواصل الاستباقي المبكر مع الجهات التنظيمية، ووضع أطر سياسات واضحة، وهياكل حوكمة شفافة، المدن على تقليل مخاطر الامتثال وتسهيل العمل ضمن البيئات التشريعية المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الحلول المقترحة إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل: يعد الاستثمار في المهارات وتعزيز القدرات الداخلية وترسيخ ثقافة الابتكار خطوات جوهرية وأساسية نحو تحقيق دمج مستدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل، وتعزيز مرونة الحلول المرنة عبر التقييم الفوري: يتطلب النجاح المستدام لحلول الذكاء الاصطناعي مرونة عالية في تقديم الخدمات، وإجراء تحسينات متواصلة استناداً إلى ملاحظات المستخدمين ونتائج قياس الأداء لضمان مواكبة المتطلبات المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ريمون خوري، الشريك ورئيس قسم ممارسات القطاع العام في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: "يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تحول جذري في مدن العالم. وعلى الرغم من أن عقبات تبنيه على المستوى المحلي لا تزال تشكل تحدياً كبيراً، إلا أن التجارب العملية تبرهن على ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الرؤية والاستراتيجية والاستثمار. إن المهمة التي تواجه الحكومات المحلية جسيمة، لكنها ليست مضطرة لخوضها بمفردها، حيث يمكن للجهود المشتركة أن تساهم في تسريع وتيرة التحول نحو مدن ذكية ومستدامة".</div></p>

نتائج البحث عن: مخاطر الفجوة الرقمية

"سلامة الطفل" تحذّر من مخاطر الفجوة الرقمية بين الأهل والأبناء

الشارقة.. "سلامة الطفل" تحذّر من مخاطر الفجوة الرقمية بين الأهل والأبناء

2026.. ولادة «الذكاء الخارق» ورحيل «الاصطناعي»

كندا وأوروبا.. من كلفة الارتهان لواشنطن إلى شراكة تتجاوز التجارة

مؤسسة جيتس تخصص مليار دولار لتوسيع نطاق الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي

من حافة إفلاسه.. روبرت كيوساكي لا يملك مفاتيح كسب الثروات!

نتفليكس تواجه دعوى بـ 105 ملايين دولار لسرقة فيلم لنيكولاس كيدج

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

سوق سوداء بـ 45 مليار دولار.. الببتيدات وهم بالتعافي يخفي المؤثرون حقيقته

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

الذكاء الاصطناعي يتطور أسرع من القوانين.. وتحذيرات من اتساع مخاطره العالمية

كيف يوازن المستهلك بين بريق الذهب وسرعة الاستثمار الرقمي؟

فجوة بين الخطاب والواقع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمجال التمويل

صناعة الألعاب الرقمية العربية على أعتاب النضج

كيف تساهم ألعاب الفيديو في تشكيل الأجيال الجديدة؟

من أرض الإمارات.. القمة العالمية للحكومات تضيء للعالم مستقبله

حوكمة الذكاء الاصطناعي عربياً محدودة أمام التسارع العالمي

رئيسة كوسوفو: دبي رمز عالمي للطموح والرؤية ومثال حي للاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار

تقرير للقمة العالمية للحكومات: إنفاق الحكومات المحلية على الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 78 مليار دولار بحلول 2033